قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون الإقامة قراراً يُلغي الاشتراطات السابقة المفروضة على تحويل الإقامة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، إذ أتاح قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت هذا الانتقال بين المادتين 17 و18 دون أي اشتراط لتوافق المؤهل الدراسي مع الوظيفة الجديدة. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على أبرز ما جاء في هذا القرار وأثره على إجراءات تحويل الإقامة بالتفصيل.

قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت وما الذي تغيّر

اعتمدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة قراراً يُشكّل تحولاً جوهرياً في منظومة تحويل الإقامة، إذ كان النظام السابق يُلزم الوافد الراغب في الانتقال بين المادة 17 (العمل الحكومي) والمادة 18 (العمل الأهلي) بجملة من الشروط المقيّدة. وقد قضى القرار الجديد بإلغاء هذه الشروط كافةً، بحيث لم يَعد المؤهل الدراسي عائقاً أمام التحويل، ولا تُمثّل طبيعة العمل السابق في القطاع الحكومي شرطاً للانتقال إلى القطاع الخاص أو العكس.

اكتشف أيضاً: الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني الكويت

ويستند هذا القرار إلى حقيقة قانونية محددة، وهي أن قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لا يُلزمان الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتدقيق في مهنة الوافد عند طلب التحويل بين القطاعين، مما يعني انتفاء أي سند قانوني يُخوّل الإدارة رفض طلب التحويل استناداً إلى عدم توافق المهنة.

أبرز ما تضمّنه قانون تحويل الإقامة الجديد من مادة 17 إلى 18

تضمّن القرار الجديد جملةً من التغييرات الجوهرية على إجراءات تحويل الإقامة، يمكن إيجازها في النقاط التالية:

• إتاحة تحويل الإقامة من المادة 17 إلى المادة 18 وبالعكس دون قيود مهنية.
• إلغاء اشتراط توافق المؤهل الدراسي مع طبيعة الوظيفة الجديدة في القطاع المُحوَّل إليه.
• إلغاء اشتراط التوافق بين الوظيفة الجديدة وطبيعة العمل الذي كان يشغله الوافد في القطاع الحكومي.
• استكمال التحويل وفق الإجراءات المعتادة دون الحاجة إلى استيفاء الشروط السابقة التي كانت تُعيق العملية.
• إلغاء الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تستلزم الحصول على موافقات إضافية قبل اعتماد التحويل.

شاهد أيضاً: نقل معلومات الجواز للمقيمين في الكويت إلكترونياً

الأثر العملي لإلغاء شروط تحويل الإقامة بين القطاعين

كان النظام السابق يُضيّق فرص الوافدين في الانتقال الوظيفي، إذ اشتُرط سابقاً أن تتوافق المهنة الجديدة مع المؤهل الدراسي للوافد فضلاً عن توافقها مع العمل الذي اضطلع به في القطاع الحكومي، وهو ما كان يُقلّص إمكانية الانتقال إلى وظائف مغايرة في القطاع الخاص. أما في ظل القرار الجديد، فيُجري الوافد تحويل إقامته وفق الإجراءات الاعتيادية المعمول بها، دون أن يواجه رفضاً مستنداً إلى اعتبارات مهنية أو تعليمية.

الخلاصة

يُمثّل قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت الصادر عن وزارة الداخلية تحولاً إيجابياً في مسار الانتقال الوظيفي للوافدين، إذ وسّع نطاق تحويل الإقامة بين المادتين 17 و18 بإلغاء شرطَي توافق المؤهل الدراسي وطبيعة العمل السابق. يُسهم هذا القرار في تيسير مسار التحويل وتخفيف الأعباء الإدارية المفروضة على الراغبين في الانتقال بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.