فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الكويت: التفاصيل والغرامات

تُحدِّد وزارة الداخلية الكويتية فترة سماح لكل أجنبي يُلغى تصريح إقامته، تتفاوت مدتها بحسب نوع الإقامة والظروف المرتبطة بها. تتيح هذه الفترة تسوية الأوضاع القانونية إما بالمغادرة أو باستخراج إقامة جديدة قبل انتهاء المهلة الممنوحة. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الكويت وما يترتب على تجاوزها من غرامات مالية بالتفصيل.

فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الكويت لكل فئة

تتباين مدة السماح الممنوحة لكل مقيم بحسب نوع إقامته، وتنظّم وزارة الداخلية هذه المدد وفق الأحكام التالية:

• الإقامة العادية (مادة 18): تُمنح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة أو انقضاء الإقامة، يتعيّن خلالها على صاحبها المغادرة أو استخراج إقامة جديدة.
• العمالة المنزلية (مادة 20): تُلغى الإقامة فور ترك العمل، وتحدد الجهة المختصة مهلة يجب الالتزام بها للمغادرة، ما لم يحصل صاحبها على إقامة جديدة قبل انقضائها.
• الإقامة المؤقتة: يُسمح بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر فحسب، وتلزم المغادرة قبل انتهاء هذه الفترة ما لم تُجدَّد الإقامة أو تُستخرج إقامة بديلة.

اقرأ أيضاً: تحويل الإقامة مادة 20 إلى مادة 18 في الكويت: الشروط والخطوات

غرامات تجاوز فترة السماح وانتهاء الإقامة في الكويت

يترتب على البقاء في الكويت بعد انتهاء الإقامة أو تجاوز مدة السماح الممنوحة غرامات مالية يومية تتصاعد مع طول فترة التأخير، وفق ما تحدده قوانين الإقامة الكويتية كما يوضح الجدول التالي:

الخلاصة

تحكم وزارة الداخلية الكويتية ممثّلةً بالإدارة العامة لشؤون الإقامة فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الكويت وفق منظومة قانونية تراعي نوع الإقامة وظروف صاحبها، إذ تتراوح المهلة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر حسب الفئة. ويُستحسن مراجعة الجهات المختصة للاطلاع على المدة المحددة لكل حالة، تفادياً للوقوع في مخالفات تترتب عليها غرامات مالية يومية قد تبلغ آلاف الدنانير.